أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن القيد المؤقت يمثل بداية مرحلة جديدة أمام الشركات، وليس نهاية رحلة الإدراج في البورصة , وأوضح رضوان، خلال البرنامج التدريبي المتخصص لبناء جاهزية شركات برنامج الطروحات الحكومية، أن فترة القيد المؤقت تتيح للشركات إعادة هيكلة أساليب العمل، والاستعداد للانتقال إلى مرحلة التداول من خلال الالتزام بقواعد القيد والإفصاح ومعايير المحاسبة، ونشر ثقافة العمل المؤسسي داخل فرق العمل.
ودعا رئيس البورصة الشركات إلى الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي ونقل المعرفة المكتسبة إلى مختلف الإدارات، مؤكدًا أن تحقيق أهداف الطرح يتطلب تعاون جميع فرق العمل، بما يسهم في تعظيم قيمة الشركات ودعم جهود تنمية الاقتصاد القومي.
وأكد أن البورصة تمثل أداة رئيسية لتطوير الشركات وتوسيع أعمالها، مشيرًا إلى أن الشركات الراغبة في النمو تحتاج إلى التواجد في سوق المال للوصول إلى مستويات تمويل مختلفة تتجاوز الوسائل التقليدية , وأوضح أن توسيع قاعدة الملكية يعد أحد أهم أهداف برنامج الطروحات، لافتًا إلى أن جذب مستثمرين جدد يتطلب تنفيذ طروحات ناجحة، بما ينعكس على زيادة قدرة الشركات على التوسع وتحقيق النمو , وأضاف أن إدراج الشركات في البورصة يساهم في تعزيز تنافسيتها ويدعم قدرتها على تنفيذ خططها المستقبلية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز كفاءة سوق المال.
وأشار إلى أن نجاح الشركات بعد القيد يرتبط بقدرتها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح، موضحًا أن الإدراج في البورصة يفرض مستوى مختلفًا من التواصل مع المستثمرين , ولفت إلى أن الإفصاح لا يقتصر على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، بل يمتد إلى شرح أهداف الشركة وإنجازاتها وخططها المستقبلية بصورة واضحة، بما يعزز ثقة المستثمرين في أداء الشركة , وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقال الشركات من التركيز على الإجراءات فقط إلى إبراز الإنجازات وخلق قيمة مضافة للمساهمين، بما ينعكس على تقييمها في سوق المال.