الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يوجه بتعزيز المسئولية المجتمعية للشركات والهيئة العامة للاستثمار
- التوسع في تفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار الخاصة بتعزيز المسئولية المجتمعية للشركات
- مشاركة الهيئة في بناء قدرات العاملين بالمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية
- وحدة متخصصة داخل الهيئة لدعم صغار المستثمرين في خطواتهم الأولى في التأسيس والتشغيل
تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز الدور المجتمعي للهيئات التابعة للوزارة، وجه الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتوسع في تفعيل الحوافز للشركات الملتزمة بدورها فيما يخص المسئولية المجتمعية والمشاركة في الجهود التنموية للدولة.
واجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة بكوادر قطاع تنمية الأعمال بالهيئة برئاسة السيد/ مجدي النبراوي، ووجه خلال الاجتماع بالتوسع في تفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار، الخاصة بتعزيز المسئولية المجتمعية للشركات، عن طريق إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية، وتقديم العديد من الحوافز لهذه الشركات، ومن أهمها خصم تكلفة مشروعات المسئولية المجتمعية من الوعاء الضريبي للشركات، بما لا يتجاوز نسبة ١٠% من قيمة الأرباح السنوية.
كما بحث الدكتور محمد عوض زيادة دور الهيئة في دعم مجتمع الأعمال عبر بناء قدرات صغار المستثمرين والعاملين بالمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية ونشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال في المجتمع، ووجه بإنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لدعم المستثمرين في خطواتهم الأولى من رحلة تأسيس وتشغيل شركاتهم، تدعمهم بكافة المعلومات عن خطوات التأسيس والتشغيل ودراسات الجدوى والتحليل المالي وتقييم المشروعات واحتساب التكاليف الاستثمارية، بالإضافة إلى تسهيل ربطهم بجهات التمويل الحكومية والخاصة.